.:: جريدة طنجة  نيوز News::.
آخر الأخبار

Image

يوسف بنجلون يطلب التدخل العاجل لأخنوش لإيقاف مشروع الشرطة المينائية و يطالب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مراعاة خصوصية المنطقة عند وضع المعايير و نسج القوانين

يوسف بنجلون يطلب التدخل العاجل لأخنوش لإيقاف مشروع الشرطة المينائية و يطالب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مراعاة خصوصية المنطقة عند وضع المعايير و نسج القوانين

جريدة طنجة - لمياء السلاوي ( غرفة الصيد البحري المتوسطية )
الجمعة 05 ينايـر 2018 - 11:04:50

عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية الجمعة 22 دجنبر 2017 بمقرها بطنجة، الدورة الرابعة للجمعية العامة بحضور أعضاء الغرفة برئاسة يوسف بنجلون، المديرة الجهوية لمنطقة المتوسط نزهة صلاح الدين، بالإضافة لمنابر إعلامية محلية و جهوية، حيث دار اللقاء حول تقديم مشاريع ميزانية الغرفة و برنامج عملها لسنة 2018، و طرح مشاكل المهنيين، مع التأكيد على طلب التدخل العاجل لوزير الصيد البحري لإيقاف مشروع الشرطة المينائية و اقتراح تعديلات من شأنها أن تحد من الإحتقان الواقع اليوم بين الشرطة المينائية بعناصرها و إدارتها و بين مهنيي الصيد بالمغرب ككل.

فيما يتعلق بنقطة ميزانية غرفة الصيد البحري المتوسطية، فقد عرفت إجماعا على مشروعها و كذا مشروع برنامج عملها برسم السنة المقبلة، حيث جاء فيه العمل على تأهيل هياكل الغرفة في ظل الجهوية الموسعة، تعزيز الغرفة بالموارد البشرية، اقتناء مقر للغرفة، الوساطة لحل مشاكل القطاع مع الإدارات و المؤسسات، تنظيم لقاءات و أيام دراسية و المشاركة و تنظيم تظاهرات لها صلة بالقطاع،العمل على إيجاد سبل المشاركة و دعم المشاريع الخاصة بالقطاع ثم دعم الجمعيات و التعاونيات و المهنيين العاملين في القطاع للتصدي لمخلفات الكوارث الطبيعية و الحوادث البحرية و محاربة الهشاشة في إطار إتفاقيات شراكة.


لذلك فقد أكد يوسف بنجلون، رئيس الغرفة، أن سنة 2018 ستكون سنة تفتح فيها قنوات الحوار مع مؤسسة من ضمنها مؤسسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لبحث سبل الوصول إلى تقنيات ومصايد جديدة، و كذا لإلزام الأطراف المعنية بالإلتزام المطلق باحترام خصوصية كل منطقة على حدا، و حوار آخر مع الوزارة الوصية بشأن القانون الخاص بالشرطة المينائية الذي اعتبره المهنيون تشريعا مثاليا لقطاع الموانئ في دولة غير المغرب، إذ أن البنية التحتية والموارد البشرية التي تنشط في الموانئ، ومستوى الوعي، وخصوصية قطاع الصيد البحري والقطع العائمة المرابطة فيه، وتقلبات المصايد وحجم أسطول الصيد البحري بجميع أصنافه، يجعل من هذا القانون قانونا سرياليا في موانئ تشترك في أحواضها جميع القطع البحرية المدنية والعسكرية، أو ما أطلق عليه المشرع في مشروع قانون 67-14 في شأن الشرطة المينائية، بالعمارات البحرية، ما سيضع قطاع الموانئ في مواجهة المهنيين في قطاع الصيد البحري، الذي يعيش أصلا مشاكل وتراكمات قد يتسبب التشريع الجديد في انتفاضة رجال البحر، وتجار السمك.

و أجمع كل الحاضرين على أن الدور الذي باتت تلعبه غرفة الصيد البحري المتوسطية باعتبارها بمثابة صمام أمان لتواصل نشاط الصيد البحري في الميناء، حيث تم تسوية العديد من المشاكل التي كانت تعيق نشاط المهنيين ورفعت الكثير من القيود والعراقيل التي كانت تضرب قوت المهنيين في العمق.

تصوير : حمودة




رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://journaldetangernews.com/news6115.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
أنشاء ملف pdf لهذا الخبر أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. <br /> وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.